به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه رسمي متن كامل اين آيين نامه اجرايي به شرح زير است:
ماده1ـ هدف از اين آييننامه ساماندهي فعاليتها و حمايتهاي دولت در زمينه گسترش بنگاههاي كوچك اقتصادي زودبازده به منظور دستيابي به مقاصد زير ميباشد:
الف ـ توزيع عادلانه منابع در مناطق به ويژه در مناطق محروم.
ب ـ توزيع عادلانه منابع بين اقشار مختلف مردم به ويژه مردم محرومتر.
ج ـ افزايش توليد و صادرات غيرنفتي.
د ـ تقويت تحرك اقتصادي.
هـ ـ افزايش كارايي تسهيلات بانكي.
و ـ تقويت كارآفريني، اشتغالزايي و افزايش فرصتهاي شغلي جديد.
ماده2ـ در اين آييننامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار ميروند:
الف ـ بنگاههاي كوچك: به واحدهاي توليدي (كالا و خدمات) گفته ميشود كه ميزان اشتغال آنها كمتر از پنجاه نفر باشد.
ب ـ دامنه شمول: تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي كه در بخشهاي كشاورزي، صنعت، معدن و خدمات، فرهنگي و آموزشي فعاليت خواهند داشت.
ج ـ دبيرخانه كارگروه: دبيرخانه كارگروه اشتغال و سرمايهگذاري استان.
د ـ سازمان: سازمان مديريت و برنامهريزي كشور.
هـ ـ بانك: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
و ـ منابع اعتباري: تمامي منابع نظام بانكي كشور كه قابليت اعطاي آن به بنگاههاي بخشهاي تعاوني و خصوصي در قالب تسهيلات اعتباري را داشته باشد.
ماده3ـ بانك ترتيبي اتخاذ كند كه در طول سالهاي برنامه چهارم توسعه حداقل به ميزان سهمهاي تعيين شده در جدول زير از منابع اعتباري به طرحهاي بنگاههاي كوچك موضوع اين آييننامه اختصاص دهد.
سال 1384 1385 1386 1387 1388
درصد 20 35 50 50 50
تبصره1ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت كار و امور اجتماعي مكلفند با همكاري ساير دستگاههاي اجرايي بخشي مرتبط، در پانزدهم اسفند ماقبل هرسال سهميه اعتباري هر استان براي سال بعد را با توجه به مزيتهاي اقتصادي، استعدادها و ميزان عدم برخورداري و بيكاري استانها تعيين و ابلاغ كند. تعيين سهميه اعتباري هر استان براي سال 1384 ظرف 15 روز پس از ابلاغ اين آييننامه خواهدشد.
سهميههاي تعيين شده با توجه به عملكرد، در فاصله زماني سه ماهه در صورت لزوم اصلاح خواهدشد.
تبصره2ـ شوراي برنامهريزي و توسعه استان موظف است با تأكيد بر اشتغالزايي بيشتر، سياستها و جهت گيريهاي تسهيلات اعطايي و ميزان آورده طرحهاي پيشنهادي كارگروه اشتغال و سرمايهگذاري استان را كه حداقل 10% خواهدبود، تصويب و ابلاغ نمايد. در مورد سهم آورده تعاونيها موضوع ماده(12) تصويبنامه شماره 19416/ت33108هـ مورخ 21/4/1384 بر طبق تصويبنامه مذكور عمل خواهدشد.
تبصره3ـ بانك مكلف است منابع مالي طرحهاي بزرگ صنعتي را از محل باقيمانده كل تسهيلات بانكي پس از كسر تسهيلات ذكر شده در جدول موضوع ماده3 اين آييننامه تأمين نمايد.
وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز مكلف است با همكاري وزارت صنايع و معادن حداكثر تا پايان سال جاري نسبت به شناسايي راههاي تأمين كسري تسهيلات احتمالي از طريق مراجع قانوني اقدام كند.
ماده4ـ به منظور تشويق و ترغيب بانكها به رعايت مواد تعيين شده توسط بانك براي بانكهاي عامل موضوع جدول ماده (3) اين آييننامه در هدايت منابع به فعاليتهاي موضوع اين آييننامه، ظرف پانزده روز پس از ابلاغ اين آييننامه دستورالعملي توسط سازمان، بانك و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و توسط رييس بانك ابلاغ ميشود.
ماده5 ـ به منظور تشويق و حمايت از فعاليتهاي موضوع اين آييننامه و اطمينان از بهرهبرداري از طرح و تحقق اهداف پيشبيني شده، يارانه سود و كارمزد تسهيلات طرحها مطابق دستورالعملي متضمن اولويتهاي موضوعي، منطقهاي و زماني، خواهدبود كه توسط سازمان و با همكاري بانك و وزارتخانههاي كار و امور اجتماعي، جهاد كشاورزي و صنايع و معادن و تعاون و دفتر امور مناطق محروم تهيه و اعلام ميشود.
تبصره1ـ عناصر مربوط به دستورالعمل اجرايي توزيع تسهيلات موضوع ماده (5) اين آييننامه در پانزده اسفند هر سال براي سال بعد با پيشنهاد دستگاه اجرايي ذيربط و تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تعيين و به اطلاع فعالان اقتصادي و بانكهاي عامل ميرسد. اين دستورالعمل براي محاسبه و پرداخت يارانه سود و كارمزد فعاليتهايي كه در آن سال شروع ميشوند معتبر و ملاك عمل ميباشد.
تبصره2ـ ملاك محاسبه زمان شروع طرح سرمايهگذاري، زمان پرداخت اولين قسط تسهيلات توسط بانك عامل ميباشد.
تبصره3ـ سهميه يارانه سود تسهيلات به نسبت محروميت و استعداد هر استان در چارچوب دستورالعمل موضوع ماده (5) اين آييننامه توسط سازمان و وزارتخانه ذيربط تعيين ميشود.
ماده6 ـ بانك عامل موظف است پس از دريافت درخواست بنگاههاي متقاضي تسهيلات (حاوي مدارك و مستندات موردنياز بانك براي بررسي كه قبلاً آن را مشخص نموده و در معرض اطلاع عموم قرار داده است)، با بررسي گزارش توجيهي اقتصادي، مالي و فني طرحها، نظر خود را ظرف 45 روز به متقاضي اعلام كند.
تبصره 1ـ بانك عامل مكلف است در اعطاي تسهيلات به متقاضيان، قوانين و مقررات مربوط به ايثارگران را كاملاً رعايت كند.
تبصره 2ـ بانك عامل مكلف است دلايل رد درخواست بنگاهها را به طور مستند به متقاضي و دبيرخانه كارگروه اعلام كند.
ماده7ـ دبيرخانه كارگروه، موظف است ظرف يك ماه، نظر دبيرخانه در زمينه استحقاق بنگاه در برخورداري از يارانه سود و كارمزد را به بانك اعلام كند.
تبصره ـ عدم اعلام نظر دبيرخانه كارگروه استان تا پايان مهلت مقرر در اين ماده به بانك عامل، به منزله تأييد دريافت يارانه سود و كارمزد توسط مجري طرح خواهدبود.
ماده8 ـ بنگاههاي متقاضي برخورداري از يارانه سود و كارمزد تسهيلات در چارچوب فعاليتها و شرايط دستورالعمل موضوع ماده (5) اين آييننامه، مكلفند خاتمه اجراي طرح و آغاز بهرهبرداري و فرصتهاي اشتغال ايجاد شده را در قالب چارچوبي كه توسط دبيرخانه شوراي عالي اشتغال اعلام ميشود به دبيرخانه مذكور اعلام كنند.
ماده 9ـ استانداران موظفند هر سه ماه يك بار گزارشي از ميزان اشتغال ايجاد شده، مربوط به طرحهاي به بهرهبرداري رسيده را براي ارايه به هيئت دولت به دبيرخانه شوراي عالي اشتغال ارسال كنند.
ماده 10ـ وزارت كار و امور اجتماعي موظف است با همكاري وزارت صنايع و معادن، برنامه جامع ارتقاء توانمنديهاي فني و حرفهاي متقاضيان تسهيلات بانكي موضوع اين آييننامه را به طوري كه در زمينه بنگاهداري، بازاريابي و مديريت منابع كارآفريني از حداقل توانمندي برخوردار شوند، تدوين و با همكاري دستگاههاي اجرايي و مراكز آموزشي مرتبط به اجرا درآورد.
تبصره ـ در صورت تشخيص دبيرخانه كارگروه، گذراندن دوره كارآفريني و كسب مهارت براي مديران بنگاه الزامي است.
ماده11 ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است به منظور پيشبيني در لوايح بودجه سنواتي، جدول تفصيلي معافيتهاي قانوني مالياتي براي طرحهاي موضوع ماده (5) اين آييننامه در بخشهاي مختلف را تدوين و اعلام كند.
ماده12ـ سازمان مكلف است اعتبار موردنياز براي تأمين يارانه سود كارمزد و پرداختهاي تشويقي به نظام بانكي را سالانه برآورد و در لوايح بودجه سنواتي پادار كند.
نظر شما